رأى عدد من الجمعيات البيئية، في بيان مشترك، أنّ "قرارات المجلس الأعلى للصيد البري بالنسبة لموسم الصيد وتحديد الطرائد، تعيد لبنان عشرين سنة إلى الوراء، بدل التقدّم باتجاه تطبيق الصيد المسؤول وحسن إنفاذ قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004".
وأوضحت الجمعيات أنّه "تبيّن وفق المعطيات المتداولة أنّ المجلس قد وافق على قرار فتح موسم الصيد 2018- 2019 بدءًا من منتصف آب ولغاية أواخر شهر شباط 2019، أي بزيادة 60 يومًا عن موسم الصيد 2017- 2018 الّذي بدأ في منتصف أيلول وانتهى في أواخر كانون الثاني. كما أنّ المجلس، وفي سابقة خطيرة، عدّل في لائحة الطرائد والثديات المسموح صيدها ليضمّ إليها طائر الترغل المهدّد بالانقراض، وطائر التيان الّذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعًا أمام إبادة جميع الطيور الصغيرة المغرّدة، الّتي تعاني في الأساس من الصيد الجائر وغير القانوني على مدار العام".
وشدّدت على أنّه "بدل أن تأخذ وزارة البيئة العبرة من نتائج فتح أوّل موسم للصيد، والبحث في الأسباب الّتي أدّت إلى تراخي الضابطة العدلية في إنفاذ القانون على أوسع نطاق ومراقبة أعداد الطيور المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون عبر الصيد أثناء الليل واستخدام الدبق وأجهزة المناداة والأنوار والشباك والدخان، وقتل آلاف الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، ها هي من جديد ترضخ لمطامع ورغبات تجار الخرطوش وأسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الأرباح والاستمرار في تشريع إبادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب أربعين مليون طلقة صيد تؤدّي إلى قتل ما يزيد عن 2.6 مليون طائر سنويًّا. ناهيك عن ضعف وارتباك أجهزة الوزارة المعنية في إصدار رخص الصيد ضمن المهل المحدّدة، ما أدّى إلى تقدّم 16 ألف صياد من أصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية الّتي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الأصول المرعية الإجراء".
ونبّهت الجمعيات إلى أنّ "القرارات المتّخذة من قبل المجلس الأعلى للصيد البري ستلحق ضررًا كبيرًا بالطيور الّتي تبكر أو تتأخّر بالتكاثر. فشهر شباط على السواحل في لبنان يوازي شهر نيسان في الجبال، وبالتالي تكاثر الطيور يبدأ في هذا الشهر في المناطق الدافئة نسبيًّا. كما أنّ شهر آب يعتبر من ضمن موسم التكاثر وخاصة للطيور الّتي تبيض مرّتين في لبنان مثل طيور الترغل وغيرها".
ودعت المجلس إلى أن "يلتزم بتوجهات رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي دعا إلى إعلان معاهدة سلام بين الإنسان والطبيعة، وإلى المحافظة على الطيور المقيمة والمهاجرة، والّذي لاقى ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا غير مسبوق".
ووقعت على البيان جمعيات الآتية: جمعية حماية الطبيعة في لبنان- بيردلايف لبنان، التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور، التجمع اللبناني لحماية البيئة، الحركة البيئية اللبنانية، جمعية الثروة الحرجية والتنمية، الجنوبيون الخضر، جمعية طيور لبنان، ومركز الشرق الأوسط للصيد المستدام.
